واکنش لاوروف به درخواست برای عضویت دائم این ۲کشور در شورای امنیت | چیز جدیدی به بحث‌های شورای امنیت اضافه نخواهند کرد زیرا...
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۳۷۸۵
به گزارش همشهری آنلاین، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به خبرنگاران گفت امکان حضور ژاپن و آلمان به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل وجود ندارد.
طبق گزارش خبرگزاری ایتارتاس، وزیر خارجه روسیه گفت: «البته اینکه ژاپن و آلمان بتوانند عضو دائم شورای امنیت شوند منتفی است.»
لاوروف در توضیح گفت که در صورتی که ژاپن و آلمان عضو دائم شورای امنیت شوند نابرابری‌های فعلی تشدید خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر خارجه روسیه تصریح کرد کشورش از مدت‌ها پیش خواستار اصلاح ساختار سازمان ملل بوده است. لاوروف گفت این اصلاح «به سازمان ملل کمک خواهد کرد خودش را با تحولات جهان، علم و فناوری وفق بدهد.»
وزیر خارجه روسیه تصریح کرد اصلی‌ترین مسئله اصلاح به بحث شورای امنیت برمی‌کردد «زیرا این شورا از نگاه بخش زیادی از مردم نماد سازمان ملل است و اختیاراتی مانند تصمیم در خصوص جنگ و صلح و یا مسائل مربوط به تحریم‌ها دارد که طرفهای دیگر ندارند.»
چند ماه پیش روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داده بود دولت آمریکا در حال تدوین طرحی برای تغییر دادن ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
این روزنامه با استناد به منابعی که خواسته بود نام آنها فاش نشود نوشته بود که این طرح ممکن است در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر ارائه شود.
در آن زمان گزارش شده بود لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دولت آمریکا در سازمان ملل در حال مشورت با کشورهای عضو «برای گرفتن بازخورد آنها در خصوص توسعه احتمالی این شورا است.»
مقام‌های آمریکایی امیدوارند این اقدام «با به رسمیت شناختن نقشه پراکنده قدرت‌های جهان در دنیای امروز باعث احیای اعتماد به این شورای حاکمیتی برجسته شود.»
شورای امنیت در حال حاضر ۵ عضو دائم، شامل روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آمریکا و ۱۰ عضو غیر دائم دارد که توسط مجمع عمومی برای یک دوره دو ساله انتخاب می‌شوند.
طبق قوانین فعلی، ۲ کرسی اعضای غیر دائم به آمریکای لاتین، ۵ کرسی به قاره آفریقا و آسیا، یک کرسی به شرق اروپا و ۲ کرسی به غرب اروپا و سایرین تعلق می‌گیرد.
واشنگتن‌پست نوشته بود طرح آمریکا هنوز در حال تکمیل است اما انتظار می‌رود این طرح اضافه کردن ۶ عضو دائم به شورای امنیت بدون حق وتو را شامل شود.
مقام‌های مورد استناد واشنگتن‌پست از آلمان، ژاپن و هند به عنوان نامزدهای احتمالی برای اضافه شدن نام برده بودند. انگلیس و فرانسه خواستار اضافه شدن برزیل و دست‌کم یک کشور آفریقایی هستند.
«جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی خود در ماه سپتامبر پیشنهاد توسعه ساختار شورای امنیت و تبدیل شدن آن به سازمانی با فراگیری بیشتر را داده بود. بایدن همچنین پیشنهاد کرد که استفاده از حق وتو به «موقعیت‌های نادر و اضطراری» محدود شود.
«ولودیمیر زلنسکی»،رئیس‌جمهور اوکراین چند ماه پیش از قدرت‌های جهانی خواسته بود روسیه را به عنوان متجاوز شناخته و آن را از شورای امنیت اخراج کنند. آمریکا معتقد است که این پیشنهاد افراطی است.
روسیه نیز از جمله کشورهایی است که پیش از این بر ضرورت اصلاح شورای امنیت تأکید کرده است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در ماه آوریل گفته بود: «وضعیت فعلی که نماینده‌های کشورهای غربی در این ساختار حیاتی سازمان ملل بیشترین نماینده را دارند اصل چندجانبگی را تضعیف می‌کند.»
وزیر امور خارجه روسیه پیشنهاد داده بود شورای امنیت گسترده‌تر شود و نمایندگانی از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکایی لاتین در آن حضور داشته باشند.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه نیز از جمله رهبرانی در دنیا است که بارها تأکید کرده که لازم است ساختار شورای امنیت اصلاح شود.
با وجود این، واشنگتن‌پست خاطرنشان کرده بود که اصلاح شورای امنیت به تغییر دادن منشور ملل متحد نیاز دارد. انجام این امر نیازمند تأیید دست‌کم ۱۲۸ کشور از میان ۱۹۳ عضو سازمان ملل و همچنین تمامی ۵ عضو دائم شورای امنیت است.
کد خبر 783197 منبع: فارس برچسب‌ها روسیه سرگئی لاوروف سازمان ملل - شورای امنیتمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: روسیه سرگئی لاوروف سازمان ملل شورای امنیت وزیر خارجه روسیه دائم شورای امنیت واشنگتن پست سازمان ملل عضو دائم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۳۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!
شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.
به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.
چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:
«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:
«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»
تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.
به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»
شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.
همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.
در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.
تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.
شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آنها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.
همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.
جاده کندوان یک طرفه شد